[1]
قرر المجلس الوطني لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المجتمع في دورة عادية نهاية الأسبوع المنقضي، بعد تقييم مشاركته في الحكومة، البقاء فيها ومواصلة مساندته لها، إلى جانب مواصلة العمل على تحقيق أولويات وثيقة قرطاج.
وسجّل الحزب نجاح الدولة في مقاومة الإرهاب إلى حد كبير، معتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية تتجه نحو مقاومة الفساد والقضاء التدريجي على التهريب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتجنيب البلاد ما يمكن أن يهدّد أركان الدولة.
كما طالب المسار أصحاب القرار في مختلف السلط التنفيذية والقضائية والتشريعية بالتسريع في وتيرة مكافحة الفساد لتصبح سياسة صارمة قادرة على جلب انخراط المواطنين وتعبئتهم لقطع الطريق أمام كل محاولات الالتفاف أو الاحتواء.
واعتبر حزب المسار أن الوضع السياسي والحزبي في البلاد ما زال في حالة تشكل، وهو يعبر عن مشهد متشظي وغير مستقر يتطلب من القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية التوجّه بجدية إلى إعادة التوازن السياسي تأسيسا للديمقراطية.
وأعرب الحزب عن انفتاحه على كل المبادرات الموجودة على الساحة السياسية التي لا تتعارض مع مبادئه والهادفة إلى تدعيم مكاسب الدولة المدنية وتجسيم مبادئ الدستور واستكمال القوانين والمؤسسات الضامنة لقيم الحرية والمساواة.