[1]
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2017، بثبوت إدانة وزير المالية السابق « محمد الفاضل عبد الكافي » وتخطئته بمبلغ قدره 550 ألف دينار في قضيّة تصدير عملة وعدم استرجاعها، وفقا لقوانين الصرف.
وعن تفاصيل الخطية المسلطة ضد « عبد الكافي » ، فقد تم فرض خطية مالية قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن، وذلك بموجب حكم اعتراضي على حكم غيابي صادر في 26 نوفمبر 2014.