[1]
أكد مصدر مطلع بوزارة التربية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء الخميس، وجود مشروع قانون يتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم سيُعرض قريبا على مجلس وزاري.
وينص مشروع القانون على أن « كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم عند حلول سن التمدرس أو يسحبه منها دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه إلى خطية مالية من 200 إلى 1000 دينار وتصبح الخطية 2000 دينار في صورة العود » .
كما يمنع مشروع القانون، الطرد النهائي للتلميذ دون سن 16 من جميع المؤسسات التربوية قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية، والغاية منه التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي التي تجاوزت 100 ألف حالة في السنة حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التربية.