[1]
كشفت اليوم الخميس، مصادر إعلامية أن لجنة التشريع العام في البرلمان قررت إرجاء المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال برمته إلى إجتماع يوم الاثنين القادم، بعد أن صادقت عليه فصلا فصلا.
واوضحت ذات المصادر أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية خلاف وقع بين نواب حركة النهضة والجبهة الشعبية صلب اللجنة، حول كيفية تضمين التكفير والتحريض على التباغض والكراهية ضمن الجرائم الإرهابية.