تناول وزير العدل « عمر منصور » خلال لقائه اليوم الاربعاء، بوفدعن نقابة القضاة التونسيين يتقدمهم رئيس النقابة « فيصل البوسليمي » المسائل المهنية التي تشغل بال القضاة وخاصة ما تعلق منها بالجوانب المادية وضرورة تحسين الوضعية المادية للقاضي وفتح ملف التفاوض بخصوص تأجير القضاة واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور القضاة.
كمااثار معهم مسألة تأمين المحاكم و ضرورة توفير اكبر قدر من اليقظة والمراقبة في محيط مقرات المحاكم، إلى جانب الاهتمام بأولوية تعزيز الإطار الإداري والكتبة بالمحاكم بما يساعد على تجاوز بعض الصعوبات اليومية التي يعرفها المرفق العدلي في مستوى رقن الأحكام وتأثير ذلك على سرعة البت والفصل في القضايا.وفق بلاغ لوزارة العدل
وفي تعليقه على جملة المسائل المطروحة أكد وزير العدل حرصه على بذل قصارى الجهد للتدخل وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية إلى مستوى يتلاءم وحاجيات المواطنين والمتقاضين.