[1]
عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها ظهر اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة « مهدي جمعة » وحضور كلّ من وزراء الداخليّة « لطفي بن جدو » والدفاع الوطني « غازي الجريبي » والعدل « حافظ بن صالح » والشؤون الخارجيّة « منجي الحامدي » والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن « رضا صفر » .
وقد قرّر رئيس الحكومة مواصلة تكثيف العمل الدبلوماسي فيما يخصّ دول الجوار وخاصّة مع الجزائر التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار، بالإضافة إلى استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة.
كما أكّد رئيس الحكومة مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.
وأمر « جمعة » بإعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعد غلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدأ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.