[1]
كشفت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد خلال ملتقى وطني نظمته بالعاصمة اليوم الجمعة، استنادا لدراسة قامت بها حول نظام النزاهة في تونس، أنّ الفساد تفاقم في تونس بعد الثورة، لعدة أسباب أهمها ضعف الموارد وصعوبة المقاربة وكثرة المتدخلين من هياكل وجمعيات مع التركيز على الشكليات إلى جانب تسييس عملية مقاومة الفساد وربطها بالشعارات والحملات الانتخابية.
من جهته أوضح مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال « كريم بنكحلة »، الذي أعد الدراسة الممولة من قبل منظمة الشفافية المالية، بأنه استنادا للدراسة فقد تأكّد غياب سياسة عامة وشاملة لمكافحة الفساد رغم ما يتسم به الخطاب السياسي اليوم من تركيز على هذه الظاهرة.
كما أشار رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد « إبراهيم الميساوي » إلى وجود ارث ثقافي في مجال الفساد يحتم ضرورة وضع معايير واضحة على جميع المستويات القانونية والإدارية والاجتماعية والثقافية للحد من هذه الظاهرة، مبينا بالخصوص عدم وجود قوانين تحمي المبلغين عن الفساد رغم مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.