[1]
كشفت دراسة أعّدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةمؤخرا،ان 2.7% من الدخل السنوي للشركات التونسية تقدم رشاوى لمسؤولين حكوميين بهدف تسهيل المعاملات.
واشار دراسة البنك الاوروبي الى ان النسبة المذكورة تفوق بكثير المعّدل العام للرشوة المسجلة في بلدان جنوب وشرق المتوسط والتي تقدرهابنحو 0.9%.
ويذكر ان الجمعية التونسية للمراقبين العموميين٬نشرت في مارس 2015 دراسة اكدت فيها ٬أّن 27% من التونسيين دفعوا رشاوى ،تتراوحت بين 5 دنانير و50 ديناراً٬ وهذا يتجاوز المقاييس التي وضعتها المنظمة العالمية للشفافية المالية.مشيرة الى ان حجم الرشاوى التي دفعها التونسيون خلال العام 2013 بلغت حوالي 450 مليون دينار