[1]
أكد المحامي المنسحب من حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين، أن عدد النواب المعنيين بالملاحقة القضائية هو 121 نائبا، وقد أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية والذي ينص على أنه » يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ».
كشف ديلو بأنه تم يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى 7 نواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب من جملة 8 تم توجيه استدعاءات لهم .
وبين ديلو بأن هذه القضية « سياسية » وأن النواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، والذي ينص على أنه « لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ».