[1]
أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل في بيان بمناسبة الذكرى 84 لعيد الشهداء اليوم السبت، رفضها المُطلق لحل البرلمان، معتبرة أن القرار لا دستوري ولن يزيد الوضع الا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي.
ودعت رئاسة المجلس النُواب الى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق ارادة الشعب وبناء دولة القانون تُقوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها .
وقالت رئاسة البرلمان المُنحل : « تأتي هذه الذكرى والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب و تُحاصَر حُرية التنظيم وابداء الراي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات » .