[1]
شددت رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين سبتمبر 2013 ، في بلاغ صادر لها على موقفها المبدئي بخصوص حرية التعبير والصحافة والمشاكل التي قد تطرأ بين السلطة السياسية والصحفيين معتبرة أنّ حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس ولا مجال للتّراجع فيه أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات ، في إشارة إلى أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية.
كما أكدت رئاسة الجمهورية من خلال نفس البلاغ ، أنه لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون ، داعية إلى ضرورة التفكير الجماعي في قانون منظم لهذه الحرية وهذا الحق على أن يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ دستورنا المرتقب ، مع العمل على مناقشة هذا القانون داخل المجتمع المدني وبمشاركة أهل المهنة وأن يكون الهدف منه حماية حق التونسيين في إعلام نزيه وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي ومن المال المشبوه وحماية الصحفيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات ، معتبرة أنّ التجاوزات الصحفية يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس.