[1]
أصدرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة 5 جويلية 2013 بيانا حول مستجدات الأوضاع السياسية في مصر أكدت من خلاله أن « مراحل الانتقال الديمقراطي التي تلي الثورات تشهد عادة صعوبات لم تخل منها أغلب التجارب وأن التعاطي مع تلك الصعوبات يكون بالأساليب الديمقراطية والحوار والتوافق في اطار الشرعية وبعيدا عن منطق القوة أو العنف
وشددت رئاسة الحكومة على تمسكها المبدئي بحياد المؤسسة العسكرية ورفضها تدخلها في ادارة الحياة السياسية وتعطيل الشرعية.
اعتبرت رئاسة الحكومة أن تدخل الجيش في الحياة السياسية وعزل رئيس منتخب وتعطيل الدستور يمثل اعتداء على مقومات الدولة الديمقراطية فضلا عن كونه مرفوضا دوليا وفي شرعة الاتحاد الافريقي .
وعبرت رئاسة الحكومة عن استنكارها للاعتقالات في صفوف السياسيين والإعلاميين وغلق المنابر الإعلامية