[1]
قرّرت رئاسة الحكومة ، السماح للمشرفين على ملف الجوامع التي مازالت خارج سيطرة القانون والحكومة ، باتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية ضدّ كلّ إمام يثبت تجاوزه للقانون ويصرّ على انتهاكه في هذا الشأن ، وذلك وفق ما أعلنت عنه مصادر إخبارية في نقل عن مقربين من رئيس الحكومة .
ويذكر أنّ وزارة الشؤون الدينية كانت قد أعلنت بعد تولي حكومة « مهدي جمعة » لمهامها، عن استرجاع 30 مسجدا من مجموع 149 كانوا تحت سيطرة متشددين دينيا، إضافة إلى أنّ الحكومة كانت قد أكدت بدورها ، وفي وقت سابق، سعيها لاستعادة السيطرة على بقية المساجد مع تعيين أئمة معتدلين وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.