أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لدى إشرافها ، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، ضرورة إيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة.
وحثّت الزنزري خلال مجلس الوزراء الذي خصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري، على تكثيف جهود المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق في صورة عدم الموافقة على المطلب، حسب ماجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب وضرورة المضيّ قٌدما في « الثورة التشريعية » والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، مقدّرة أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تشريعات جديدة، وأيضا إلى من يتولّى تنفيذها « بكلّ إخلاص وتفان في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية ».
وبيّنت أنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كلمات البحث :تونس;رئيسة الحكومة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







