رئيسة الحكومة: سنتصدى بكل الوسائل القانونية لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار

أكدت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، خُصصت لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2027، أن الحكومة ستتصدّى بكل الوسائل القانونية لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار وخاصة المنتجات الفلاحية ومكافحة كل أشكال الاحتكار والمضاربة .
وشددت رئيسة الحكومة على أنه سيتم وضع حدّ للممارسات التي ينتهجها بعض الوسطاء للتعمد في خفض أسعار قبول المحاصيل واستغلال كدِّ صغار الفلاحين والإضرار بالمستهلك، مشيرة إلى أن الأمن المائي والغذائي والطاقي والدوائي يظل في صدارة أولويات الحكومة إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيوية مع توفير الشغل اللائق وتحسين مستوى المعيشة .
وأضافت رئيس الحكومة أن المرحلة القادمة تقتضي ثورة فكرية لمواصلة الاصلاح برؤية جديدة قوامها العمل والانضباط والانتاج ومحاربة الفساد وتعبئة الطاقات والموارد البشرية بمقاربات مستحدثة لخلق الثروة ودفع الاستثمار بما يبني اقتصادا قويا يُحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية العادلة .
وقالت رئيس الحكومة إنه رغم كل الصعوبات الداخلية والخارجية ورغم التراكمات الثقيلة التي تتحملها تونس بنتيجة السياسات المعتمدة طيلة عقود كاملة مضت أنهكت جل المؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي انقاذها والمحافظة عليها وإصلاحها بصفة هيكلية تمويلات هامة وحيزا زمنيا كي تتحقق النتائج، مشددا على أن الحكومة تعمل على ذلك بثبات وعزيمة وستتحقق النتائج المرجوة، على حد تقديرها.

كلمات البحث :أسعار;ارتفاع;رئيسة الحكومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.