أفادت نتائج التّقارير الأولية الصّادرة عن الطرف الحكومي والمتعلّقة بأحداث 04 ديسمبر 2012 والتي جدّت في ساحة « محمد علي » أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل ، أنّه لا يمكن الجزم أنّ رابطة حماية الثورة تتحمل لوحدها مسؤولية الأحداث التي حدثت بالساحة مع الإشارة إلى أنّه لم يتم إلى غاية اليوم إستكمال التّحقيق .
كما أكّد نفس التّقرير أنّ جانبا من المسؤولية تتحمله المصالح الأمنية مع التأكيد على وجوب الإستعداد الأفضل لتفادي كل طارئ وأشار نفس التّقرير إلى أنّه لم يتم إثبات قانونية التّجمع في ساحة « محمد علي » باستثناء الإعلام من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل بموعد المسيرة.