[1]
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتصريحات النائب طارق المهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان، واعتبرتها تحمل في طياتها تمييزاً وإساءة لكرامة المرأة، بالإضافة إلى إشارات غير لائقة تجاه ضحايا العنف الجنسي.
وأكدت الرابطة أن مثل هذه التصريحات تساهم في تأجيج الكراهية والتمييز في المجتمع، خاصةً تجاه فئة المهاجرين، وتتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة التي يضمنها الدستور التونسي.
ودعت الرابطة إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بأخلاقيات الخطاب العام، والابتعاد عن كل ما يمس بكرامة الإنسان وحقوقه، وشددت على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع التونسي، ورفض كل أشكال التمييز والعنصرية.
كما دعت الرابطة إلى توفير الحماية اللازمة لضحايا العنف الجنسي، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مؤكدة حرصها على حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة في تونس، ومواجهة كل أشكال التمييز والعنصرية التي تهدد السلم الاجتماعي.