[1]
رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب يوم الثلاثاء 3 ماي 2016، مطلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين في ما يعرف بقضية التخطيط لاغتيال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية « محمد علي العروي » .
كما قررت الدائرة تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وللتذكير فقد أعلنت وزار الداخلية في بلاغ أصدرته يوم الاثنين 6 جويلية 2015، عن إنهاء مهمة « محمد علي العروي » كناطق رسمي باسم وزارة الداخلية.