[1]
من المنتظر أن تنطلق بداية من غرة جانفي 2015، عملية رفع السر البنكي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة بناء على الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي .
وبناء على هذا، فمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح بإذن قضائي يتم استصداره في ظرف 72 ساعة.