أكّد وزير العدل التونسي « نور الدين البحيري » أمس الخميس 16 جانفي أنه تمّ رفع أكثر من 1200 قضية فساد إلى القطب القضائي وكان ذلك بمناسبة جلسة الاستماع التي عقدت أمس بالمجلس الوطني التأسيسي.
ويشار أنه تم تشييد مقر جديد للقطب القضائي في شارع محمد الخامس وسيتم تعزيزه بقضاة جدد حسب تأكيدات وزير العدل و يرجع القطب بالنظر إلى المحكمة الإبتدائية بتونس، وقد بدأ في العمل منذ شهر أكتوبر الماضي وتتمثّل مهمّته في المساعدة في معالجة ملفات الفساد.