[1]
أكد « رفيق الشلي » كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الامنية، لـ « وات » ، على هامش ندوة أمس السبت بالعاصمة، خصصت لتقديم نتائج دراسة حول « التغطية الاعلامية للقضايا الامنية والصراع والتطرف » ، أن مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال جاهز ، و قد تم عرضه على مجلس وزاري مضيق ،وسيتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء حتى يصادق عليه ويحيله لمجلس نواب الشعب.
وأوضح الشلي، أن مشروع القانون المذكور ليس قانون 2003 ، وقد انطلقت الوزارة من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي، واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه، قبل عرضه على مجلس الوزراء.