[1]
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه تم النظر في مشروع قانون الصلح الجزائي من طرف عدد من الأخصائيين وتم تقديم جملة من الملاحظات مع إمكانية النظر بعد 15 يوما في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي.
وشدد الرئيس على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وأن تونس ستنطلق من جديد وبإمكانياتها، متعهدا بعدم ظلم أحدٍ .
وأكد الرئيس أنه على القضاء أن يكون في موعد مع التاريخ حتى يُطهر البلاد ممن عاثورا فيها فسادا، مشددا على أن من يعتقد أنه بمنأى عن أي محاسبة فهو مخطئ.
وقال الرئيس: « سنعيش بكرامة لا أن تعيش في ظل تحالفات أو انبطاح .. نقبل بالتعاون وأن يكون هناك تعاضد في جميع المجالات ولكن لن نقبل التعاون دون احترام لإرادة الشعب » .