[1]
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه كلاّ من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي اليوم الاثنين، إمّا للإسراع في النظر في التجاوزات الانتخابية وإلاّ سيُرتب الأثر القانوني اللازم عن تقرير محكمة المحاسبات.
واعتبر الرئيس أن التباطئ في البث في القضايا الانتخابية غير مقبول، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يتم النظر في هذه الملفات والتجاوزات قبل أن يبدأ المجلس النيابي في العمل.
وتساءل الرئيس: « ما هي قيمة القانون الذي وضعته هيئة تشريعية تمّ إثبات تجاوزها للقانون؟ » .
وأعلن رئيس الجمهورية أنه تم حجز جزء من معدّات التجسّس جاءت من الخارج والتي تمسّ من الأمن القومي دون تحرك قضائي ووسط « سكوت وصمت » ، معتبرا أن ما وصفه بنظام خفي بدأ يتحرك باتجاه معيّن كما بدأت مع وسائل الاعلام الحديث عن شخص (دون الكشف عن هويته) واظهاره وكأنه المنقذ الاقدر لتونس في حين أنه لص .
وأكد الرئيس أنه ليس من دعاة الدكتاتورية أو الاستبداد بل من دعاة العدل.