انعقدت صباح اليوم الخميس 21 فيفري 2013 جلسة عامّة بالمجلس الوطني التأسيسي تم خلالها مواصلة مناقشة باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما.
وقد أجمع عدد من النواب على ضرورة اختيار النظام السياسي المزدوج باعتباره نظاما كفيلا بتحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مع ضبط هذه الصلاحيات وفرض الرقابة عليها ، وعبّروا عن رفضهم النظام الرئاسي نظرا لتغول هذا النظام مع عهد الرئيس السابق واعتماده على الديكتاتوريّة وقمع الحريات والاستبداد ولم يحقق استقرار تونس .
وأكد رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي وجود إجماع داخل اللجنة حول النظام المختلط من أجل إضفاء توازن في الشرعية بين البرلمان ومؤسسة رئاسة الجمهورية وبين أن المرحلة الانتقالية تقتضي توزيع السلطات لتفادى استبداد بعض الأحزاب وتضخم صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي جانب اخر دعا عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس الشعب إلى التصريح بممتلكاتهم وتحديد أجورهم على أساس قاعدة الأجر الأدنى المضمون حفاظا على المال العام.