[1]
أعرب مجلس شورى حركة النهضة لدى انعقاده في دورته السادسة أيام 15 و 14 و16 أكتوبر 2016، عن انشغاله بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد الامر الذي يستدعي تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف.
كما شدد مجلس الشورى على ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل.
وأكد المجلس بخصوص قانون المالية لسنة 2017، على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.
وقرر المجلس عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار.