صدور حكم بالسجن ضدّ لطفي المرايحي

^[1]

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، حكما بالسجن مدة 6 سنوات في حق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وذلك في قضية تعلقت بجرائم مصرفية ومالية والتعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال.

وكان المرايحي وهو أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، قد أودع السجن منذ جويلية 2024 لاتهامه بارتكاب مخالفات انتخابية ترتبط بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. كما وجهت له اتهامات بنشر أخبار غير صحيحة، وصدر ضده حكم بالسجن لستة أشهر.