ذكرت وكالة « رويترز للأنباء » أنّ صندوق النقد الدولي توقّع في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي أنّ توقّعات النمو في تونس في الأجل المتوسّط مبشّرة شريطة أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي، مع تطبيق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الصندوق في تقريره أنّ الاقتصاد التونسي يكافح للخروج من الركود، وأنّ نسبة النمو قد تصل بصفة تدريجية إلى 6 % بحلول سنة 2017، كما شدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.