[1]
قال القاضي وعضو تنسيقية حملة « مانيش مسامح » « احمد صواب » ،صباح اليوم الجمعة،ان دستور الجمهورية الثانية لايمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون عقبة في طريق حرية التظاهرلذلكلا يمكن تخلي التنسيقية عن حملة « مانيش مسامح ».
وشدد صواب على ان قانون المصالحة قانونيا ضعيف جدا ودستوريا يخرق أكثر من فصل في الدستور » ،مشيرا في ذات السياق إلى أن الفصل 72 يحتم على رئيس الجمهورية أن يوحد شعبه ويحترم الدستور مضيفا » وأظنه خرق الدستور وقسم شعبه ».وفق تعبيره