[1]
أفاد « بدر الدين عبد الكافي » رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين ، أن عدم تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حد الآن يعود الى النقص في عدد المترشحين في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة ،
وأعرب « عبد الكافي » في ذات السياق عن أمله في ان يتم التوصل الى حل هذا الإشكال في الاجال التي تم تمديدها الى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم.
وأضاف « عبد الكافي » أن الهيئة وصلها أكثر من 150 مطلب ترشح إلا أنها في حاجة الى ترشحات جديدة في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة حتى يتم تركيزها.
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان تبنى مشروع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منذ 9 أكتوبر 2013 لتكون في شكل لجنة من 16 عضوا هدفها تحقيق مراقبة ظروف الايقاف وتوفير تقارير وتوصيات وأراء قانونية وإحصائيات اضافة الى تلقي تشكيات و تحويلها الى السلطات المختصة.
وكان يفترض تركيز الهيئة في ظرف سنة من تاريخ المصادقة على القانون المحدث لها وهو القانون عدد43 لسنة 2013.