[1]
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، أن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.
وكشف المتحدث بأن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي، مشيرا إلى أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 10 أشخاص ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين.