أعلنت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015،خلال افتتاح ملتقى انتظم حول اصلاح المنظومة السجنية،عن ضبط المخطط العملياتى الخماسى 2015 – 2019 لإصلاح المنظومتين القضائية والسجنية.
واوضح المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل « كمال الدين بلحسن » في ذات السياق،ان كلفة هذا المخطط تقدر بـ 200 مليون دينار ويرتكز أساسا على تحسين الخدمات ووضع خطط عمل لتنمية قدرات الإطار العامل بمؤسسة السجون والإصلاح في مجالات الإعلام فضلا عن تعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.
وحث بلحسن الشركاء الاجانب على دعم هذا المخطط لاصلاح المنظومتين المذكوريين، مشيرا الى أنها تحتوى خمسة محاور كبرى تتعلق باستقلالية المنظومة القضائية والجودة والخدمات وأخلاقيات المهنة وتيسير الحق فى التقاضى والتواصل .