[1]
دعا الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين، الحكومة الحالية إلى حل كل الجمعيات المماثلة لرابطات حماية الثورة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقية للمناخ السياسي العام في البلاد في أفق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم.
وجاء هذا القرار على خلفية إصدار المحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكمها القاضي بحل ما يسمى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها ومصادرة ممتلكاتها بعد الدعوة التي رفعها ضدها المكلف العام بنزاعات الدولة على إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق .