[1]
أعربت الغرفة الوطنية لمصنعي ومصدري منتوجات الصيد البحري في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن رفضها لقرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 افريل 2018 والمتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.
واعتبرت الغرقة أن القرار يُمثّل ضربا للقطاع المنظم وإفشالا له خاصة وان الصناعيين المنتصبين بالمواني قد قاموا بتهيئة المصانع للاستجابة للمواصفات الدولية و منها الأوروبية، كما قاموا بالاستثمارات اللازمة والمكلفة جدا، تعبيرا منهم عن غيرتهم على القطاع .
وطالبت الغرفة بوجوب التراجع عن هذا القرار، داعية إلى استشارة المهنيين لأخذ القرار الصائب بعد الدراسة المعقولة وغير المتسرعة.
وحذرت الغرفة الوطنية من العواقب والتداعيات الوخيمة لهذا القرار على الاقتصاد الوطني.