[1]
أذنت النيابة العمومية يوم 5 جوان الجاري، بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة « رياض المؤخر » ومستشاره السابق « منير الفرشيشي » وإحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي.
ويُواجه الوزير ومستشاره تهمة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
ويستند البحث التحقيق إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها 3 آلاف دينار لكل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.