[1]
نفى وزير الداخلية « هشام فراتي » اليوم الاثنين، تعرّض الوزارة لأي ضغوطات من أي جهة كانت سواء الحكومة أو الأحزاب السياسية.
وأكد الوزير بأن التحرّي والاطلاع على الوثائق المُقدّمة تمّ بكل استقلالية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتولى متابعة مآل التساخير المعروضة والمتعلقة بفضيى « مصطفى خذر » .
وبين « فراتي » بأن الداخلية تعمل في نطاق القانون وتكريس مبادئ الشفافية وحريصة على الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري طبقا لما تضمنه الدستور.