[1]
اعتبرت وكالة الترقيم الدولي « فيتش رايتنغ » أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني لتونس بقيمة 320 مليون دولار من قرض يسديه لها بسبب تأخر الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة يطرح تحديات الإصلاح.
وبينت الوكالة في بلاغ أصدرته بتاريخ 10 مارس 2017، أن تأخر الإصلاح مجددا من شأنه أن يغذي « عدم الثقة في أفاق تمويل تونس » ، مذكرة بالمخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير والتي تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017.
وأوضحت « فيتش رايتنغ » أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل « تونس تخضع إلى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع.
وتوقعت الوكالة في الآن نفسه، أن يواصل المقرضون معاضدة التحول الجاري في تونس.