[1]
أفاد « فيصل دربال » الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم الثلاثاء ، ان العجز يتعدى عجز ميزانية الدولة، ليشمل وفق المفهوم الاقتصادي الشامل ،المؤسسات العمومية باعتبارها تحت مسؤولية الدولة، على غرار الشركة التونسية للبنك التي تطلبت تدخل الدولة ودعمها عندما شهدت أزمة خلال السنة الفارطة.
وأضاف أن عجز ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية سيتجاوز 13 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، واصفا هذا الرقم بالخطير والمفزع وأنه يفوق العجز المسجل في اليونان.
وفي سياق متصل أكد « فيصل دربال » أن وضعية الصناديق الاجتماعية الحالية صعبة ولا تمكن من خلاص أجور منخرطيها لمدة تفوق 3 أشهر.