[1]
ينص الفصل الحادي والأربعون من مشروع الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على أن الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
وينص الفصل الأربعون على أن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة وأن الأحزاب والنقابات والجمعيات تلتزم في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نُشِر بالرائد الرسمي على هذا الرابط [2]