[1]
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، “أن اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، غدا الجمعة، سيكون محطة حاسمة في تجسيم قرار المجلس الوطني للاتحاد في سبتمبر 2024 بتنفيذ إضراب عام”، في ظل ما اعتبره “انسدادا للحوار وتأزما في الأوضاع في البلاد”.
وجاءت تصريحاته على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد، انطلاقا من ساحة محمد علي أمام مقره المركزي بالعاصمة باتجاه ضريح الزعيم النقابي فرحات حشاد بساحة القصبة، بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتياله.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحق النقابي والحق في المفاوضات الاجتماعية، كما رددوا هتافات تنتقد ما وصفوه “بالتضييق على الحريات العامة والفردية”.
وشدد الطبوبي على أهمية الاجتماع المرتقب للهيئة الإدارية الوطنية غدا الجمعة، بوصفها ثالث سلطة قرار داخل المنظمة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيكون حاسما في تسجيم قرار المجلس الوطني بوصفه ثاني سلطة قرار داخل الاتحاد.
وقال للصحفيين على هامش هذه المسيرة إن “قرار الإضراب مطروح أصلا منذ أن اتخذه المجلس الوطني في سبتمبر 2024 ولا يمكن للهيئة الإدارية أن تلغيه”.
وأرجع الطبوبي هذا التصعيد إلى ما قال “انه نتيجة لغلق لباب الحوار والمفاوضات الاجتماعية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضرب منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، وفق تصريحاته.
ووصف الطبوبي “بالبدعة” إدراج الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص ضمن قانون المالية لسنة 2026 دون مفاوضات اجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناع والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة.
وأوضح أن المفاوضات الاجتماعية تختلف بين القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وتتطلب حوارا مباشرا بين الأطراف الثلاثة مع الاحتكام إلى رئيس الجمهورية إذا حصل تعطل.
وبعد قراءة الفاتحة على روح الشهيد فرحات حشاد ألقى الطبوبي كلمة أمام المشاركين في المسيرة شدد فيها على مواصلة الاتحاد دفاعه عن المكتسبات الوطنية وعن حقه النقابي.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري “أن اجتماع الهيئة الإدارية المقرّر غدا سيحسم تاريخ الإضراب العام، لافتا إلى أن هذا الخيار لم يعد مجرد احتمال بل أصبح استحقاقا تنظيميا بعدما أقره المجلس الوطني للاتحاد”
وانتقد الطاهري ما وصفه “بالتضييق المتواصل على الاتحاد وعلى مختلف مكوّنات المجتمع المدني محذرا من أن ضرب هذه الأطراف ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي”.
وخلص إلى القول “البلاد لا تحتمل هذا القدر من التوتر في ظرف إقليمي ودولي دقيق، والاتحاد سيواصل تحرّكاته دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وفق تعبيره.