[1]
رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتهم فيها « بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر » اليوم الخميس، طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية، الذي كان تقدم به محاموه لدى المحكمة الإدارية.
وكشفت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنه « جرى اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به، إذ رأى قاضي التحقيق أنه دفع غير جدّي وغير قانوني وبناء عليه قرّر التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية ».
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بخصوص « تجاوز السلطة .. والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه »، وفق ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح سابق لـ(وات).