[1]
اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي توفير امكانيات مالية إضافية للمؤسستين الأمنية والعسكرية بقية 306 مليون دينار، لتدعيم قدرتها على التصدي للإرهاب.
وستخصص هذه الاعتمادات لتحسين قدرات وجاهزية قوات الأمن والجيش والديوانية، وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية واقتناء معدات متطورة.