[1]
ستشهد عدد من القطاعات إذا تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، ارتفاعًا في الآداءات، حيث سيقع التخلي عن النظام الجبائي التقديري (Régime fiscal forfaitaire)الذي يضم 350 الف مطالب بالأداء وإلزام المنضوين تحته بمسك محاسبة مبسطة والانضمام إلى النظام الحقيقي.
وستشمل القطاعات قطاع بيع الملابس الجاهزة ومحلات بيع العطور والمجوهرات والمواد شبه الطبية وكذلك محلات بيع النظارات وكراء السيارات وبيع الأثاث والتأثيث وقاعات الأفراح والمحطات الاستشفائية وبيع الدراجات النارية.
وكانت وزارة المالية قد شرعت مع بداية سنة 2015 ضمن خطة الإصلاح الجبائي في إستثناء 68 قطاعا مهنيا من النظام الجبائي التقديري الذي يمثّل المنضوين تحته حوالي 60 بالمائة من المطالبين بالأداء، وإخضاعها للنظام الجبائي الحقيقي.