[1]
تعمل كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة حاليا على التّسريع بإصدار قانون خاص بالمخالفات الصحية سيضبط العقوبات المادية والبدنية التي ستسلط عَلى كل المخالفين لقانون الصحة والنظافة .
في هذا السياق اوضح مدير عام حماية المحيط « قيس بلوزة » في تصريح اعلامي،اليوم،أن هذا المشروع يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.
وقد جاء هذاالقانون لتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين في مجال البيئة لتصبح بذلك المخالفات تكتسي صبغة الجنحة وذلك في ظل تراكم الفضلات في الأماكن غير القانونية.وفق تصريح ذات المصدؤ.
واشار بلوزة في ذات السياق الى أنّ الحكومة طالبت بالتسريع بعرض هذا القانون على مجلس نواب الشعب نتيجة الإشكاليات البيئية والصحية التي تواجه تونس حاليا بسبب رمي الفضلات ومالها من تاثيرات صحية.