[1]
دعا مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » انعقد مساء أمس الجمعة، إلى الإسراع في اصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب، وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأوصى المجلس بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمق في تقفي اثر مصادر الأموال.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في سن القانون المتعلق بالجرائم السبرانية والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء المضيق المُنعقد أمس، خُصص لتقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل تطوير العمل في هذا المجال.