[1]
قالت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس « آمنة قلالي » في تصريح اعلامي،على هامش ، مشاركتها في ندوة مكافحة الإرهاب بين المعالجة الأمنية واحترام الحقوق والحريات،أن التمديد في مدة الاحتفاظ بالمتهمةعلى ذمة التحقيقات التي قد تصل مدتها القصوى 15 يوم و إدراج عقوبة الإعدام هي من السلبيات البارزة التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم عرضه على مجلس نواب الشعب.
واشارت قلالي في ذات السياق الى مشروع قانون الارهاب يحتوي سلبيات عديدة على غرار ماتم ذكره