[1]
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان لها مساء امس الجمعة، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الموقوفين في تونس، على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الماضية، ضد غلاء المعيشة، والذي بلغ منذ الإثنين المنقضي 778 شخصا، من بينهم حوالي 200 تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة.
ودعت المفوضية السلطات التونسية إلى « عدم إيقاف المحتجين بشكل اعتباطي وإلى معاملة الموقوفين منهم في ظل الاحترام التام لحقوقهم في محاكمة عادلة » .
وشدد المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي « روبرت كولفيل » خلال ندوة صحفية عُقدت امس الجمعة بجنيف، على ضرورة ألاَّ تتصدى السلطات في تونس لمن يمارسون حرية التعبير والتجمع السلمي.
واعتبر « كولفيل » بأنه يجب عدم تحميل المتظاهرين سلميا، مسؤولية أعمال العنف والنهب والتخريب التي طالت عددا مقرات أمنية ومحلات تجارية، مؤكدا ضرورة ضمان حق التظاهر سلميا، بمناسبة الاحتفال يوم غدٍ 14 جانفي بعيد الثورة التي قامت سنة 2011.