[1]
أكد أستاد القانون الدستوري « قيس سعيد » في تصريح لصحيفة التونسية في عددها الصادر أمس الأربعاء أن القانون المنظم للسلطات العمومية لا يتوافق مع تعيين « مهدي جمعة [2] » في منصب رئاسة الحكومة وقيامه بتشكيل الحكومة.
وأضاف « قيس سعيد » أن هذا التعارض يعود إلى أن الحوار الوطني الذي إختار « مهدي جمعة لهذا الموقع لا يعد مؤسسة قانونية قائمة الذات.
وشدد « قيس سعيد » على ضرورة أن تستقيل الحكومة ثم يقع الإعلان عن إسم رئيس الوزراء الجديد الذي يجب أن يكلفه رئيس الجمهورية دون غيره وليس العكس، معتبرا أن التكليف الحالي غير قانوني، إلا إذا ما تم مراجعة التنظيم المؤقت للسلط.