[1]
واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،يوم امس الى مناقشة الفصل 16 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال دون الحسم فيها أو المصادقة عليها
ويأتي هذا التقدم في المناقشة تطبيقا لما تم الاتفاق حوله بإرجاء التصويت على المشروع إلى ما بعد الاستماع إلى أطراف ذات علاقة بالمشروع على وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية ورابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهتها أكدت مقررة اللجنة « سناء مرسني » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه لا توجود نقاط خلافية كبرى الى حد الان في مشروع القانون من شأنها تعطيل المصادقة عليه في الموعد الذي اعلنه رئيس البرلمان محمد الناصر اي قبل عيد الجمهورية الموافق ليوم 25 جويلية القادم