[1]
استأنفت مساء أمس السبت، لجنة التوافقات حول مشروع الدستور أعمالها للنظر في بقية أبواب الدستور التي تعتبر محل خلاف بعد أن أنهت بابي التوطئة و الحقوق والحريات قبل اغتيال النائب محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013.
ووقع استئناف الأشغال بعد انطلاق الحوار الوطني يوم الجمعة وعودة النواب المنسحبين إلى المجلس التأسيسي واستكمال إمضاء 57 منهم على التعهد لدى الرباعي الراعي للحوار بالعودة إلى العمل.