[1]
طالبت اليوم الإثنين، لجنة الخبراء الحوار الوطني بالعمل على دسترة عهد تونس للحقوق والحريات الصادر في 25 جويلية 2012 من خلال تعديل الفقرة الثانية من توطئة الدستور التونسي الجديد حسب ما أعلنه المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأعرب رئيس المعهد « عبد الباسط بن حسن » عن إرتياحه للمساندة التي حظي بها هذا الطلب من قبل الأحزاب والجمعيات داعيا نواب المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى تفعيله من أجل دسترة هذا النص التاريخي.
وإقترحت لجنة الخبراء في توصية رفعتها للحوار الوطني أن يصبح مضمون الفقرة الثانية من ديباجة الدستور كالتالي:
« وتعبيرا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والإعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وإستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هوّيتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني وإستئناسا بعهد تونس للحقوق والحريات الصادر في 25 جويلية 2012 وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية ».